اقتصاد السعودية ينمو 4.5% في 2025 وتاسي يتعافى من أدنى مستوياته رغم تقلبات النفط

يُسجّل الاقتصاد السعودي مارس 2026 حضوراً لافتاً على خارطة الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حدٍّ سواء، إذ كشف تقرير اقتصادي صادر في الرابع عشر من مارس 2026 عن أرقام تُعزّز مكانة المملكة العربية السعودية بوصفها قوةً اقتصادية إقليمية راسخة. فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نحو 4.789 تريليون ريال خلال عام 2025، محققاً معدل نمو بلغ 4.5%، في مشهدٍ يعكس توازناً دقيقاً بين أداء القطاع النفطي وتنامي القطاع غير النفطي، وهو ما يُجسّد ثمرةً من ثمار رؤية 2030 التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.

وتُشير التوقعات الاقتصادية إلى أن مسيرة النمو لن تتوقف عند هذا الحد؛ إذ يرجّح المحللون الاقتصاديون أن تتجاوز نسبة النمو 4.6% خلال عام 2026، وذلك في ظل استمرار أسعار النفط في التحليق فوق عتبة 100 دولار للبرميل. ويُولّد هذا المستوى من الأسعار فائضاً مالياً غير متوقع تتراوح تقديراته بين 49 و72 مليار دولار سنوياً، وهو فائض يمنح صانعي القرار هامشاً واسعاً للمناورة في تمويل المشاريع الكبرى وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي. وقد أسهمت هذه المعطيات مجتمعةً في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بمتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود أمام التحديات الخارجية، وفق ما أوردته تقارير The Middle East Insider التفصيلية حول أداء الاقتصاد السعودي.

على صعيد أسواق المال، شهد مؤشر تاسي رحلةً من التقلبات الحادة قبل أن يُثبّت أقدامه على أرض أكثر استقراراً؛ فبعد أن لامس قاعاً عند 10,214 نقطة، نجح المؤشر في التعافي والارتداد ليستقر عند مستوى 10,893 نقطة مع نهاية جلسة تداولات الخميس الموافق الثاني عشر من مارس 2026. وقد أدّى سهم أرامكو السعودية دوراً محورياً في هذا التعافي، إذ تمكّن من كسر مستوى مقاومة تقنية بالغ الأهمية، مما أشعل فتيل موجة من الشراء دفعت المؤشر نحو الأعلى. ويرى المحللون الفنيون أن هذا الاختراق يُمثّل إشارةً إيجابية تُنبئ بأن السوق قد تجاوز مرحلة الضغط البيعي، وأنه يتهيّأ لمرحلة انتعاش أكثر اتساقاً واستدامة. ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول تعافي مؤشر تاسي وأداء سهم أرامكو في تقرير The Middle East Insider.

وفي سياقٍ أوسع، أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تقييمها للمشهد الاقتصادي السعودي، مؤكدةً أن المملكة تتمتع بمتانة هيكلية كافية تُمكّنها من استيعاب أي تداعيات إقليمية محتملة دون أن تُخلّ بمسار نموها. وأبقت الوكالة على توقعاتها بتحقيق متوسط نمو يبلغ 3.3% خلال الفترة الممتدة بين عامَي 2027 و2028، مستندةً في ذلك إلى جملة من العوامل الداعمة، في مقدّمتها الزخم المتصاعد لمشاريع رؤية 2030، وتنامي الإيرادات غير النفطية، وتحسّن بيئة الأعمال والاستثمار. وتُشير هذه التوقعات إلى أن النموذج الاقتصادي السعودي بات يرتكز على قاعدة أكثر تنوعاً وأقل عرضةً للصدمات الخارجية المرتبطة بتقلبات أسواق النفط العالمية.

خلاصة القول، تُقدّم أرقام مارس 2026 صورةً مُشرقة عن مسار الاقتصاد الوطني، وتُجسّد نتائج ملموسة لسياسات التنويع الاقتصادي المتبعة. غير أن المشهد لا يخلو من تحديات ينبغي استحضارها؛ إذ تظل أسعار النفط متغيراً خارجياً بالغ الحساسية، فيما تفرض التوترات الجيوسياسية الإقليمية قدراً من الغموض على آفاق المستقبل. بيد أن الرهان على استمرار تنفيذ إصلاحات رؤية 2030 وتسريع وتيرة التحول الرقمي والقطاعي يبقى الرهان الأقوى لضمان ديمومة النمو وتعزيز مناعة الاقتصاد السعودي في مواجهة أي عواصف قادمة. وللمهتمين بمتابعة هذا الملف عن كثب، تُتيح نشرة The Middle East Insider الاقتصادية تحليلاً معمّقاً ومتجدداً لمستجدات الاقتصاد السعودي وأسواق المنطقة.

المصدر: The Middle East Insider